علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣ - زندگى و انديشه فقهى سياسى علامه ، شيخ يوسف بحرانى - قاسمى مهدى
زندگى و انديشه فقهى سياسى علامه ، شيخ يوسف بحرانى
قاسمى مهدى
شيخ يوسف, فرزند مرحوم علامه بزرگ شيخ احمد ابن صالح ابن عصفور ابن احمد ابن
عبدالحسين ابن عطيه ابن شيبه الدرازى بحرانى است. وى در روستاى ((ماحوز)) متولد
شد. شيخ احمد, پدر وى از موطن خود ((الدراز)) به منظور ادامه دروس عالى به
((ماحوز)) آمد تا از محضر محقق و استاد, شيخ سليمان ماحوزى استفاده كند. وى اهل
و عيال خويش را نيز همراه آورده و براى ادامه تحصيل رحل اقامت گزيد. در مدت
اقامتش در ماحوز بود كه علامه يوسف بحرانى در سال ١١٠٧ متولد شد.
شيخ يوسف, خواندن و نوشتن را نزد معلمى كه براى او در نظر گرفته شده بود, فرا
گرفت. پدرش نيز در تعليم و تربيت او نقش بسزايى ايفا نموده و در اين امر, سعى
بليغ مبذول مى داشت. علوم ادبى و غير ادبى را به او مىآموخت, به طورى كه شيخ در
اين علوم متبحر شد. تعليم و تربيت شيخ نزد پدر همچنان ادامه يافت. و به خوبى از
سرچشمه زلال علم پدر بهره گرفت و به راستى برگ و بار و ثمره اى شيرين برجاى گذاشت.
اما زندگى شيخ مفعم از بلاها و گرفتاريها و مصيبتها شد. گويا بر او مقدر شده
بود كه از روز اول, هدف آفات و مصيبتها باشد.
روزگار, تيرهاى مسموم خويش را به سوى او نشانه رفت و تا زمانى كه دار فانى را
وداع گفت, انواع سختيها را تجربه كرد; اما هرگز از ادامه تدريس و تإليف باز
نماند.
بيش از پنج سال نداشت كه شورشها و اضطرابات, موطن او بحرين را فرا گرفت. دو
قبيله ((الهوله)) و ((العتوب)) به جان هم افتادند و طغوا فى البلاد فاكثروا فيها
الفساد. اين جنگ و خونريزى سالها ادامه يافت; اما هنوز به پايان نرسيده بود كه
اين بار هجوم بيگانگان بر بحرين آغاز شد و پس از سه سال نبرد, بالاخره به اشغال
خارجيها درآمد و قتل و غارت و خونريزى آغاز شد. اين امر سبب شد تا بزرگان و
علما جهت مصون نگهداشتن جان خويش, طريق هجرت در پيش گيرند. از آن جمله, پدر شيخ
يوسف بود كه همراه خانواده خود به ((قطيف)) سفر كرد; اما فرزند بزرگ خود, شيخ
يوسف را در آن تنگنا بر جاى گذاشت تا شايد وى بتواند اموال به يغما رفته شان را
به دست آورد و از آن مهمتر, كتابهاى غارت شده را باز پس گيرد. اما او نيز پس از
نااميدى به پدرش در قطيف ملحق شد. زندگى در آن زياد بسيار دشوار و تعداد اعضاى
خانواده زياد بود و فقر, چهره كريه خود را نمايان ساخته بود و از همه مهمتر,
خبرهاى مإيوس كننده بلاد نيز روح آنان را آزار مى داد. وقتى خبر رسيد كه گروهى
از ايرانيان براى نجات بحرين از دست خارجيها اقدام كرده اند, نور اميدى در دل
آنان تابيدن گرفت; اما پس از چند روز درگيرى, نيروهاى ايرانى نيز شكست خورده و
كارى از پيش نبردند. بيگانگان كليه سربازان ايرانى را كشتند و شهر را به آتش
كشيدند. از جمله چيزهايى كه توسط آنها سوزانده شد, خانه پدر شيخ ما بود خبر اين
آتش سوزى تإثير بسيار منفى بر وى گذاشت, به طورى كه در اثر اين واقعه, والد
شيخ ما بيمار شد و سرانجام در سال ١١٣١ دارفانى را وداع گفت.
شيخ يوسف در حالى پدر را از دست داد كه ٢٤ سال از عمرش مى گذشت و در اين شرايط
سخت مسووليت سنگين خانواده پرجمعيت آنها نيز بر دوش وى افتاد.
دو سال ديگر نيز در قطيف سپرى شد و در اين ايام, شيخ ما از محضر استاد پدرش,
شيخ حسين ماحوزى بهره برد و ديگر بار هنگامى كه بحرين روى صلح و آرامش به خود
ديد, به آنجا بازگشت و چند سالى نيز در درس دو شيخ بزرگ, شيخ احمد ابن عبدالله
و شيخ عبدالله ابن على تلمذ نمود. سپس به قطيف آمد تا مجددا نزد علامه ماحوزى
قرائت حديث را دنبال كند و سرانجام نيز اجازه روايت از او دريافت كرد. پس از
مدتى به بحرين بازگشت; اما روزگار باز هم چهره عبوس خويش را به وى نمايان ساخت.
كثرت ديون و عائله و شورشهاى داخلى سرانجام وى را مجبور ساخت تا به ايران سفر
كند.
هجرت به ايران
پس از اينكه افغانها سرزمين ايران را اشغال كردند و شاه سلطان حسين, پادشاه
صفوى را به قتل رساندند, شورشها و انقلابات داخلى بحرين را نيز فراگرفت. شيخ
يوسف جلاى وطن كرده و به سوى ايران رهسپار شد. مدتى را در كرمان سپرى كرد و سپس
به شيراز رفت. حاكم شيراز, محمد تقى خان مقدم او را گرامى داشت و وى را اكرام
كرد. شيخ نيز با توجه به استقبال شايانى كه از او شده بود, زعامت دينى آنجا را
به عهده گرفت. بحث و تدريس و مطالعه و تإليف را آغاز نمود و مسائل دينى را نيز
پاسخ مى گفت. برخى از كتابها و رسائل خويش را در مدت اقامت در شيراز به رشته
تحرير درآورده است; اما باز هم حوادث روزگار, زندگى را در كام شيخ ما تلخ كرد.
تندبادهاى بلا بر اين شهر وزيدن گرفت و شيخ ما را آواره كوه و بيابان كرد, تا
اينكه بالاخره در روستاى ((فسا)) رحل اقامت گزيد. حاكم فسا, محمد على نيز مقدم
او را گرامى داشت و شيخ فرصت يافت تا دوباره تصنيف و تدريس و تإليف را از سر
گيرد.
كتاب رسائل را نوشت و الحدائق الناضره را نيز در همين جا به رشته تحرير
درآورد. از آنجا كه آرامش و آسايش براى شيخ يوسف مقدر نشده بود, ((فسا)) نيز
دستخوش آشوب شد. حاكم آنجا به قتل رسيد و مردم نيز آواره كوه و بيابان شدند
(١١٦٣).
شورشيان حتى به خانه شيخ ما نيز هجوم آوردند و در حالى كه وى در بستر بيمارى
آرميده بود, اموال و كتابهاى گرانبهاى وى را كه ثمره عمر با ارزش او بود, به
غارت بردند. شيخ در حالى كه بيمار بود, همراه خانواده اش راهى كوه و بيابان شد,
تا اينكه بالاخره در ناحيه اصطهبانات مستقر شد. در مدت اقامت خويش در اصطهبانات
نيز با انواع مصائب دسته و پنجه نرم كرد. هنوز از فتنه اى رها نشده بود كه
بليه اى عظيم تر او را در بر مى گرفت و از مصيبتى بيرون نيامده بود كه به بدتر از
آن گرفتار مىآمد, آنچه جالب توجه و قابل تقدير است, تلاش و فعاليت او در انجام
وظيفه اش مى باشد. وى با نشاط و شادمانى و در حالى كه تمام اين مصيبتها را تجربه
مى كرد, در تإليفاتش جدى, در عملش مداوم و در راه و روشى كه در پيش گرفته بود,
پشتكار داشت. نتيجه اين روحيه شاد و قوى, آثار و كتابهاى باارزشى است كه وى را
در تاريخ جاودانه كرده است.
هجرت به عراق
شيخ يوسف زمانى كه وارد اصطهبانات شد, تصميم گرفت خاك ايران را ترك گويد و در
عراق, در جوار عتبات مقدسه اقامت گزيند. پس راهى عراق شد و در كربلا ساكن شد و
آنجا را موطن ابدى خويش قرار داد.
تاريخ ورود شيخ ما به كربلا مشخص نيست; اما از برخى تاليفاتش چنين برمىآيد كه
قبل از سال ١١٦٩هـ .ق بوده است. شيخ يوسف در شهرك مقدس ((حائر)) سكنى گزيد. اين
شهرك در آن زمان از بزرگترين مراكز علوم شيعه بود. نجف اشرف به خاطر مراكز دينى
و علماى نامدارش برخود مى باليد. شيخ در زمان حيات استاد بزرگ, وحيد بهبهانى
وارد اين شهرك گرديد.
كربلا در زمان اين رهبر بزرگ در اوج مجد و عظمت قرار داشت. علماى شامخ, رجال
دين, مجتهدين بزرگ و محققين نمونه, تاجهاى علم و فضيلت و اجتهاد را بر سر نهاده
و رايت كمال را در اين شهر برافراشته بودند. شيخ ما نيز در ميان اين ستارگان
بلند آوازه, اخترى تابناك بود. به زودى آثار گرانبهاى وى در ميان گروههاى دينى
منتشر شد و شهرت و آوازه اش همه جا را پر كرد. مجتمعات و موسسات علمى او را
شناختند, تبحرش را در فقه و حديث دريافته و مقدمش را گرامى داشتند.
بزرگان و علماى كربلا به سوى او روانه شدند تا از درياى بيكران علم او سيراب
شوند, از آن جمله آنها مى توان به چهار تن از مهديين پنجگانه كه از مشهورترين
شاگردان استاد بزرگ وحيد بهبهانى بودند, اشاره كرد. مناظرات زيادى بين او و
استاد وحيد بهبهانى صورت گرفت كه برخى از آنها از شب تا صبح ادامه مى يافت. در
طول اقامت شيخ يوسف بحرانى دركربلاكه به حدودبيست سال مى رسيد, وى مصدر فتوا و رهبر
دينى آنجا بود. سئوالهاى فقهى و... از سراسر كشور براى او مى رسيد و ايشان به
آنها پاسخ مى داد.
در مدت اقامت در كربلا, نجف اشرف را نيز زيارت كرد. زمان اقامت وى در نجف
معلوم نيست; اما گفته مى شود كه ((الدرر النجفيه)) را در زمان حضورش در آن شهر
مقدس تإليف كرده است.
وفات و مدفن شيخ يوسف
علامه يوسف بحرانى در بعد از ظهر روز شنبه چهارم ربيع الاول سال ١١٨٦(٢) در سن
٨٠ سالگى پس از اينكه حدود ٢٠ سال زعامت دينى مسلمانان را بر عهده داشت, ديده
از جهان فروبست. وى عمر شريف خود را در خدمت علم و دين مصروف داشت. احاديث
مختلف ائمه عليهم السلام را جمع آورى و در تدوين فقه تلاش بى سابقه اى مبذول داشت.
به محض اينكه خبر وفات شيخ منتشر شد, مردم كربلا از طبقات مختلف براى تشييع جسم
طاهر وى از هر سو روان شدند. در رإس اين گروهها, استاد و محقق بزرگ وحيد
بهبهانى حضور داشت كه بنابر وصيت شيخ, بر او نماز گذارد. محل دفن شيخ در حائر
شريف رواق حسينى نزد دو شهيد مى باشد. بعدها محقق وحيد بهبهانى كه در سال ١٢٠٨
وفات يافت و شاگرد اين دو; يعنى خواهرزاده وحيد, سيد طباطبايى صاحب ((الرياض))
متوفى به سال ١٢٣١ نيز در جوار مرقد شيخ مدفون گرديدند. شيخ پس از وفات خود,
حدود ٤٥ اثر گرانبها از خويش به جاى گذاشت كه از جمله آن: انيس المسافر و جليس
الحاضر, تدارك المدارك, الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره, الدرر
النجفيه و لولو البحرين مى باشد.
دره نجفيه(٣)
بهره اول: ١ ـ[ تحليل روايت عمر ابن حنظله]
ثقه الاسلام كلينى در اصول كافى و شيخ الطائفه در تهذيب, از قول عمر ابن حنظله
با سند معتبر نقل كرده اند كه عمر گفت, از امام جعفر صادق(ع) در مورد دو تن از
اصحابمان كه بر سر دين يا ميراث با هم اختلاف داشتند و به سلطان و قاضى ستمگر
مراجعه كرده بودند, سئوال كردم. حضرت فرمود:
((كسى كه شكايت نزد قاضى و سلطان ستمگر ببرد و از او دادخواهى كند; چه در
مورد حق و چه در مورد باطل, همانا شكايت نزد شيطان برده و كسى كه به اين حكم تن
در دهد, فعل حرامى انجام داده است, اگرچه حق او ثابت شود; زيرا حكم طاغوت را به
كار بسته است; در حالى كه خداوند امر فرموده از طاغوت اجتناب ورزد. خداوند
تعالى مى فرمايد: ((يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان تكفروا به...
مى خواهند دادخواست نزد طاغوت برند; در حالى كه از اين كار منع شده اند.))
پرسيدم; پس چگونه عمل كنند؟ حضرت فرمود: ((كسى را پيدا كنند از ميان شما كه
احاديث ما را بداند, حلال و حرام ما را بشناسد و احكام ما را در نظر داشته باشد,
سپس به حكم او رضايت دهند. همانا من چنين كسى را بر شما حاكم قرار مى دهم.
اگر اين شخص طبق احكام ما قضاوت كرد و از او نپذيرفتند, در اين صورت حكم خدا
سبك شمرده شده و ناديده انگاشته شده است. همچنين دست رد به سينه ما اهل بيت زده
است كسى كه ما را رد كند, خداوند را رد كرده و اين كار در حد شرك به خداست.))
گفتم, اگر هر يك از طرفين منازعه, شخصى را از اصحاب انتخاب كرد كه ناظر بر حق
او باشد (در مورد منازعه آنها قضاوت كند) و اين دو شخص انتخاب شده, دو حكم
متفاوت صادر كردند و در مورد بيان حديث از شما اهل بيت هم اختلاف نظر داشتند, در
اين صورت چه بايد كرد؟
حضرت فرمود; حكم آن كه عادلتر, فقيه تر و صادقتر در بيان حديث و باتقواتر است,
صحيح مى باشد و به حكم فرد ديگر توجهى نشود. حنظله مى گويد; پرسيدم (اگر اين دو
نفر) هر دو عادل باشند, مورد رضايت اصحاب باشند و هيچ كدام بر ديگرى فضيلتى
نداشته باشند, چه بايد كرد؟ حضرت فرمود:
((نظر هر كدام از اين دو كه با نظر ما موافق بود و جمع اصحاب نيز بر آن صحه
گذاشتند (يعنى جمع اصحاب و مقدار بيشترى از اصحاب بر آن اتفاق نظر داشتند) به
آن عمل شود و روايت شاذ و غيرمشهور در نزد اصحاب را رها كنند; زيرا چيزى كه جمع
اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند, در صحيح بودنش شكى نيست.))
سپس حضرت ادامه
مى دهند: ((امور, سه گونه اند; برخى از امور, روشن و واضح و طريق هدايتشان آشكار
است. اين امور را بايد به كار بست. برخى از امور, ضلالت و گمراهيشان آشكار است,
از اينها بايد اجتناب كرد و گروه سوم, امورى هستند كه شبهه ناكند, اينها را بايد
به خدا و رسول او ارجإ كرد. حضرت پيامبر(ص) نيز در اين مورد مى فرمايد: امور
حلال, معلوم و مشخص هستند. همين طور امور حرام, واضح و مشخص اند; اما شبهات در
بين اين دو قرار دارند (نه معلوم است حلالند و نه مشخص كه حرامند). كسى كه شبهه
را ترك كرد, از محرمات نجات مى يابد; اما كسى كه به شبهه عمل كرد, وارد محرمات
شده است. چنين كسى بدون اينكه بداند هلاك مى شود. حنظله پرسيد; اگر هر دو خبرى كه
از شما نقل مى شود, مشهور و صحيح باشد و افراد مطمئن آن را بيان كرده باشند در
اينجا چكار بايد كرد؟ حضرت فرمود; هر كدام كه موافق كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) و
مخالف عامه منظور از عامه, ظاهرا اهل سنت است. بدان عمل شود و آن كه مخالف حكم
كتاب و سنت و موافق با احكام عامه است, ترك گردد.
گفتم جانم به فدايت, اگر هر دو فقيه (كه براى امر قضاوت انتخاب شده اند), حكم
اين قضيه را از كتاب و سنت استنباط كردند; اما ما متوجه شديم يكى از اين دو
حكم, موافق عامه و ديگرى مخالف احكام آنهاست, كدام يك را برگزينيم؟ حضرت فرمود:
آن حكم و روايتى را انتخاب كنيد كه مخالف عامه, صحيح و ارشاد كننده باشد.
گفتم فدايت شوم, اگر هر دو خبر موافق احكام عامه باشد؟ حضرت فرمود: ببينيد
حكام و قضات آنها به كدام يك بيشتر تمايل دارند, آن را ترك كنيد و ديگرى را عمل
كنيد. گفتم, اگر حكامشان با هر دو خبر موافق باشند, چه بايد كرد؟ حضرت فرمود:
((در اين صورت ترجيح اين است كه صبر كنى تا امامت را ملاقات كنى; چرا كه توقف
در هنگام شبهه بهتر از اين است كه انسان وارد مهلكه بشود.))
شيخ صدوق قدس سره, حديث مذكور را در ((النهايه)) از داوود ابن حصين نقل كرده
و داوود نيز از عمر ابن حنظله نقل كرده است. صدوق ره مى گويد: در اين خبر نكات
ظريف وجود دارد; اول اينكه اين حديث و امثال آن از رجوع به سلاطين عامه و قضات
آنها منع مى كند و عمل به حكم آنان را حرام و باطل مى داند. آيه شريفه قرآن نيز
بر اين امر دلالت دارد, آنجا كه خداوند تعالى مى فرمايد: ((الم تر الى الذين
يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى
الطاغوت و قد امرو ان يكفروا به...)) آيا نديدى آنان كه گمان مى كردند ايمان
آورده اند به آنچه نازل شده بر تو و پيامبران قبل از تو (اما) مى خواهند دادخواهى
نزد طاغوت برند در حالى كه از اين كار منع شده اند...
گروهى از اصحاب رضوان الله عليهم تصريح كرده اند, اين حكم (منع رجوع به طاغوت)
شيعيان فاسق را هم شامل مى شود.
كسانى كه رشوه مى گيرند به خاطر احكام و مثل اينها, مطلقا از جانب ائمه عليهم
السلام اجازه داده نشده كه به آنها مراجعه شود; زيرا منظور از طاغوت گرچه شيطان
است كه طغيان او زياد است; اما در اينجا منظور از طاغوت هر كسى است كه به حق
حكم نمى كند; بلكه از روى شبهه حكم مى كند. اصولا رجوع به شيطان كه لياقت و
شايستگى آن را ندارد, سبب گمراهى است. تتمه آيه نيز همين مطلب را مى رساند و
يريد الشيطان إن يضلهم ضلالا بعيدا...
اميرالمومنين(ع) نيز مطلب فوق را تإييد مى فرمايند: هر حكمى كه از روى احكام
ما نباشد, طاغوت است و سپس آيه فوق را تلاوت كرد.
طبرسى در مجمع البيان از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى كند كه منظور از
طاغوت, هر كسى است كه شكايت نزد او برند به هدف قضاوت; اما او حكم عادلانه ندهد
(حكم به غير حق كند). شكى نيست امام عليه السلام اجازه نداده كه شكايت نزد حاكم
ظالم برده شود; اما در مورد حاكمى كه از روى حق و عدل قضاوت كند, نهى نشده است
و اشكالى ندارد كه حق را به وسيله حكام عدل تحصيل كرد.
اما سئوال اينجاست كه اگر حاكم عادل وجود نداشت, آيا جايز است نزد حاكم ظالم
رفت و حكم آنها را پذيرفت. برخى اصحاب از جمله شهيد ثانى قدس سره در مسالك پس
از بيان حكم مذكور مى گويد: اگر امر داير است بر اينكه حق خود را بگيرد, جايز
است مراجعه كند به آنها; همچنان كه جايز است تحصيل حق بدون مراجعه به قاضى.
زمانى از مراجعه به حاكم ظالم نهى گرديده كه طرفين با اختيار خود اين كار را
انجام دهند و امكان تحصيل حق به وسيله حاكم عادل وجود داشته باشد.
شهيد ثانى نظر خود را به وسيله خبر ابى بصير تإييد مى كند كه گفت, از امام
جعفر صادق(ع) شنيدم, فرمود: هر كس بين او و برادرش اختلافى وجود داشته باشد و
برادرش او را دعوت كند تا شخص سومى (كه عادل هم باشد) بين آنها قضاوت كند و او
از اين امر خوددارى ورزد و بخواهد به اينها مراجعه كند, به منزله كسى است كه
خداوند در اين آيه فرموده است. سپس آيه مذكور را تلاوت فرمودند: ((إلم تر الى
الذين يزعمون... يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت)).
و باز روايت ديگرى از امام جعفر صادق(ع) موجود است كه مى فرمايد: ((اى
ابامحمد! اگر بر كسى حقى داشته باشى و او را دعوت نمايى تا نزد حاكم عادل آن را
مطالبه نمايى; ولى وى خوددارى كرد و ترا نزد حاكم ظالم فرا خواند, هر آينه اين
امر رجوع به طاغوت است و سپس آيه فوق را تلاوت كرد. مرحوم فاضل خراسانى در كفايه
و مرحوم محقق اردبيلى در مورد حكم فوق اشكال كرده اند. فاضل خراسانى در كفايه پس
از بيان مسإله مى گويد: در اين مسإله اشكال وجود دارد; زيرا حكم حاكم ظالم
حرام است و مراجعه به او اقتضاى چنين امرى است. اين كار, كمك و يارى رساندن به
گناهكاران است كه از آن نهى شده است, بر كسى پوشيده نيست كه ترافع نزد حاكم
ظالم, مصادره به مطلوب است و منتقد ادعا مى كند, حكم تحريم به اين مورد اختصاص
ندارد; به خاطر اينكه ضرورت و حرج ايجاب مى كند به قاضى ظالم مراجعه كند, مثل
اين است كه كسى براى بازستاندن حق خويش از كسى كه منكر آن است, به سرقت و خشونت
متوسل شود.
جواب اين است كه اگر كسى بگويد همه اخبار وارده در اين زمينه با صراحت بيان
كرده اند كه قيد تحريم در اين مسإله وجود ندارد, آن وقت حكم به تحريم مطلق واجب
نيست; در حالى كه تخصيص مذكور صراحت ندارد. پس حكم به تحريم, مطلقا واجب است.
اما نظر فوق نيز خالى از نقد نيست. دو خبر ابابصير دلالت دارد بر تحريم, كسى
كه طرف مقابل او را به حاكم عادل فرا خواند; اما او استنكاف ورزيده و جهت حل
مسإله به حاكم جور مراجعه كند. ظاهرا اين طور به نظر مى رسد كه محل تحريم زمانى
است كه حاكم عادل موجود باشد; اما از مراجعه به او خوددارى شود; زيرا اگر تحريم
مطلق بود,بيان حرج, معنا و موضوعيت نداشت و رجوع به حاكم عادل توجيهى پيدا
نمى كرد. بر اساس روايت ابى خديجه و به طور كلى نهايت آنچه اخبار بدان دلالت دارد,
اين است كه منع تحاكم به طاغوت, زمانى است كه حاكم عادل وجود داشته باشد,
همچنان كه اين مسإله در روايت مفروض است و به عبارت ديگر, در صورت عدم وجود
حاكم عادل, خيار منع جهت رجوع به حاكم ظالم وجود ندارد. محقق اردبيلى در كتاب
آيات الاحكام پس از ذكر موضوع مى نويسد: در صورتى كه بين او و بين الله حق براى او
ثابت شده باشد و براى اثبات حق خويش راهى جز مراجعه به طاغوت وجود نداشته باشد,
با اين عذر, قيد تحريم مستثنا مى شود و مى تواند به حكم طاغوت تن دهد. اگرچه اين
استثنا مشهور هم هست, عقل و روايت هم آن را تاييد مى كند; اما مع الوصف احتياط
آن است كه به طاغوت مراجعه نكند.
بهره دوم[ منع رجوع به حاكم ظالم]
محقق اردبيلى, تحاكم و مراجعه به ظالم را اختصاص به دين مى داند نه عين. در
شرح ارشاد مى گويد, حرمت مراجعه به حاكم ظالم و اعمال حكم او تنها در دين است نه
براى عين. سيد نعمت الله جزايرى در شرح روايت از شيخ محمد ابن حسن الحر
العاملى, پس از نقل خبر مذكور, تحريم را در مورد دين يا ميراث عنوان كرده است.
مرحوم اردبيلى هم با توجه به نظر فوق, قيد تحريم را تنها براى دين لازم مى داند.
در جواب بايد گفت: ذكر ميراث اعم است از هر دو (عين و دين); دوم اينكه, مناط
حكم جواب امام است كه فرمود: چه در مورد حق باشد يا باطل كه ظاهرا شامل عموم
قضاياست. پس, قيد دين به تنهايى موضوعيت ندارد. برخى اخبار مسإله از جمله,
روايت ابى خديجه هم دلالت بر عموم دارد كه مى گويد امام جعفر صادق(ع) به من گفت,
برحذر مى دارم شما را از اينكه برخى از شما, از برخى ديگر, نزد حاكم ظالم شكايت
كند; بلكه پيدا كنيد شخصى را از ميان خودتان كه قضاياى ما را بداند و او را بين
خود قرار دهيد, من هم او را قاضى شما قرار مى دهم, پس از او دادخواهى كنيد. و در
روايت ديگرى مى گويد, امام جعفر صادق(ع) مرا نزد اصحاب فرستاد و فرمود به آنها
بگو:
((برحذر باشيد از اينكه در هنگام ايجاد خصومت در بين خودتان در مورد داد و
ستدها به كسى از اين افراد فاسق مراجعه كنيد. كسى كه حلال و حرام ما را مى داند,
بين خود قرار دهيد. من او را بر شما قاضى قرار مى دهم, برحذر باشيد از اينكه
برخى از شما, بعضى ديگر را نزد حاكم ظالم شكايت كنند.))
هر دو روايت بر عموم دلالت دارند. چه بسا نظر مرحوم اردبيلى در مقيد دانستن
تحريم به دين, اشاره است به سخن ايشان در كتاب آيات الاحكام كه فرق عين و دين را
در آن بيان مى كند. مى گويد:
((دين, امرى كلى و ثابت در ذمه است; مشخص و معين نيست, مگر اينكه با رضايت
صاحبش يا حاكم شرعى معين شود.
اما عين مستحق است براى صاحبش, نيازى به تعيين آن نيست, به حاكم شرعى هم نياز
نيست تا آن را مشخص كند. صاحب عين هر زمان كه بخواهد, مى تواند آن را مطالبه و
اخذ نمايد و براى گرفتن آن مى تواند از راههاى جور از قبيل سرقت و حيله وارد شود.
))
اولا بايد گفت كه اين تفسير و معنا از ((عين و دين)), اجتهاد در مقابل نص آيه
و روايت است; زيرا همان طور كه گفته شد, ظاهر روايت بر عموم دلالت دارد. دوم
آنچه احتمال قريب (به يقين) دارد; بلكه واضح و روشن است, اين است كه علت منع از
شكايت نزد سلطان ظالم و تن دادن به حكم آنان اگر حتى موافق حكم شرعى باشد, سبب
اعلاى كلمه آنها در دعواى امامت و خلافت مى شود. (يعنى مراجعه به آنها سبب افزايش
مشروعيت سياسى آنها مى شود و ادعا مى كنند مردم به آنها اعتماد دارند)(٤) و
پيراهن خلافت را بر تن خويش مى بينند. بر همين اساس, از اخبار اين طور استنباط
مى شود كه در امور مباح و حتى مستحب نيز نبايد حاكم ظالم را مساعدت كرد, چه رسد
به اينكه مسائلى كه مخصوص منصب رسالت و امامت است نزد آنها ارجاع شود. به همين
دليل است كه امام فرمودند; كسى كه به اينها مراجعه كند, مثل اين است كه حكم
طاغوت را اجرا كرده است.
محقق مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بيان و ان كان حقا ثابتا له (اگرچه حق
او ثابت شود) مى نويسد:
((ظاهرا تفاوتى بين دين و عين نيست; تفاوتى كه وجود دارد اين است كه مالى كه
عوض دين از مدعى عليه گرفته شده و توسط حكم طاغوت به مدعى منتقل شده, براى مدعى
جايز نيست آن را بگيرد و در آن تصرف كند; اما عين, مال مدعى است و حق اوست و
اگر لازم باشد به حكم طاغوت آن را بگيرد, جايز است در آن تصرف كند. سپس مى گويد,
به درستى كه مالى را كه توسط حكم طاغوت گرفته است به تحقيق كه خداوند امر
فرموده از اين عمل اجتناب ورزد)).
آنچه از تحليل فوق استنباط مى شود, اين است كه بين اين دو (عين و دين) تفاوتى
وجود ندارد و اين تعليل تإييد مى كند آنچه را گفته ايم و تإكيد مى كند آنچه را
از روايت فهميده و درك كرده ايم.
بهره سوم[ نايب امام بايد بر جميع اخبار ائمه عليهم السلام آگاه باشد]
ظاهرا در سخن امام(ع) آنجا كه مى فرمايد: ((كسى كه حديث ما را روايت كند, در
حلال و حرام ما نظر كند و احكام ما را بشناسد; منظور كسى است كه عموم اينها را
بداند. من قانع شده ام كه نايب ائمه هدى عليهم السلام واجب است بر جميع اخبارشان
مطلع باشد و همه احكامشان را بشناسد. اگر امكان اين فراهم نبود كه همه احكام را
بداند و همه اخبار را بشناسد, غالب آنها را بداند, به حسب امكان آنچه ميسر است
بداند و به قدر وافر احكام و اخبار را بشناسد, و يا اينكه حداقل آنچه را متعلق
به اين واقعه است, بداند و بشناسد. روايت اول ابى خديجه همين مطلب را تإييد
مى كند, آنجا كه مى فرمايد: يعلم شيئا من قضايانا فاضل خراسانى قدس سره در كفايه
مى نويسد:
((از روايت عمر ابن حنظله چنين استفاده مى شود كه كسى كه حديث اهل بيت عليهم
السلام را روايت كند, در حلال و حرام آنها نظر داشته باشد و آن را بشناسد, حاكم
است; اگرچه در همه آنها مجتهد نباشد)).
برخى از متإخرين نيز چنين گمانى دارند. اما اين نظر قابل تإمل است; زيرا
ظاهر قول امام(ع) عرف احكامنا, عموم احكام است و شناخت برخى از احكام كافى نيست.
برخى در اين باره به محقق اردبيلى اشاره مى كنند. محقق اردبيلى در شرح ارشاد,
همان تفسير و رجحان ما را از عموم احكام اختيار كرده است (يعنى همانگونه كه
گفته ايم, منظور از حلال و حرام ما را بداند و احكام ما را بشناسد عموم احكام و
روايات است و محقق اردبيلى هم همين نظر را دارد; لكن, اخيرا تعداد كثيرى روايت
جميع احكامهم و احاطه به آن احكام را در چارچوب روايات كتب اربعه مى دانند. اين
گمان غلط محض است; زيرا شمار زيادى از مدارك احكام شرعى كه برخى از متإخرين
گمان مى كنند وجود ندارند و بر متقدمين ايراد مى گيرند كه اين احكام مستند
نيستند, در كتابهاى ديگرى غير از كتب اربعه; مثل كتابهاى صدوق و امثال آن وجود
دارند. به همين خاطر شيخ ما, صاحب بحار و شيخ حر عاملى در كتاب ((الوسائل))
تدوين اصول اضافى ـ علاوه بر كتب اربعه ـ را بر عهده گرفتند.
بهره چهارم[ شرط فقاهت در نيابت امام معصوم(ع](
اصحاب رضوان الله عليهم به واسطه اين خبر و امثال آن, استدلال كرده اند كه نايب
ائمه هدى عليهم السلام لازم است فقيه جامع الشرايط باشد; زيرا شناخت احكام
ائمه عليهم السلام و شناخت كتاب عزيز و احكام آن مشروط است به شناخت علوم معتبر در
اجتهاد. همچنين مشروط است به شناخت مذاهب عامه و خاصه. محقق اردبيلى به اين
مورد اعتراض داشت و مى گفت, ظاهر اخبار و مجرد فهم روايت, كافى است.
مى گويم: تحقيق ايجاب مى كند كه به تفصيل بحث شود در مورد اينكه بين زمان ائمه
عليهم السلام و زمان ما تفاوت وجود دارد. در زمان ائمه عليهم السلام مجرد شنيدن
روايت ايشان چه به صورت شفاهى از خودشان يا به واسطه, كافى بود و اصحابشان هم
بر همين اساس عمل مى كردند و اين روش هم بر كسى پوشيده نيست. اما در زمان ما به
لحاظ اختلاف اخبار واصله و وجود اشتباهات احتمالى, همچنين به لحاظ فقدان قراين,
لازم است چيزهاى ديگرى كه ما را در فهم معناى (روايات) كمك مى كنند و معرفت ما را
نسبت به كتاب عزيز و قواعد و ضوابط به جا مانده از ائمه عليهم السلام يارى
مى رسانند, بشناسيم. بويژه در جمع بين اخبار مختلف و مانند اينها, اين امر ضرورى
است. علاوه بر موارد بالا يك نيروى قدسى كه علماى اعلام از آن به عنوان ((ملكه))
ياد مى كنند, جهت استنباط احكام ضرورى است كه عمده اين نيروى قدسى در قلب است.
به جز مورد اخير (ملكه) موارد ديگر سهل الوصول است; چه بسا كسانى هم آنها را
محقق كرده باشند; اما اين قوه قدسيه به دست خداى تبارك و تعالى است و به هر كس
از بندگانش كه بخواهد بر اساس حكمتش آن را مى دهد. كثرت تمرين و ممارست هم موجب
تحصيل اين قوه مى شود. همچنين آموزش و تعليم اخبار ائمه عليهم السلام, تلاش در
شناخت آثار آنها, خالى كردن قلب از شائبه ها, صفاى باطن, آراسته شدن به فضائل و
دورى از رذائل, مداومت در طاعات و عبادات و اجتناب از چيزهايى كه نهى شده; بلكه
حتى ساير مباحات را كنار گذاشتن, مبارزه با نفس اماره همراه با زهد در دنيا و
رنج در دين, اثرى عظيم در حصول اين قوه قدسيه دارد. والذين جاهدو فينا لنهدينهم
سبلنا و ان الله لمع المحسنين. و باز خداوند مى فرمايد: واتقوا الله يعلمكم الله
و باز فرمود: ان تتقوا يجعل لكم فرقانا. در حديث نبوى آمده است: ليس العلم
بكثره التعلم و انما هو نور يقذفه الله فى قلب من يريد ان يهديه و باز در حديث
نبوى آمده: العلم نور و ضيإ يقذفه الله فى قلوب اوليائه, و باز آمده العلم علم
الله لايوتيه الا لاوليائه. همه آنچه ذكر شد, مشروط است به تصفيه درون از رذايل و
آراسته شدن با فضائل بلكه شرط است براى نايب ائمه عليهم السلام كه به ورع و تقوا و
زهد در دنيا و خوددارى از كبر و حسد و حب الرياسه (مقام پرستى) و تعصب و غضب و
امثال اينها آراسته باشد.
سخن آن حضرت(ع) در روايت مذكور كه مى فرمايد: الحكم ما حكم به اعدلهما و
افقههما و اصدقهما فى الحديث و إورعهما, بيانگر اين است كه نايب ايشان
عليهم السلام اين اوصاف را به طور كامل دارا باشد. فهم علوم رسمى به تنهايى كافى
نيست, اگرچه فردى محقق و دقيق در اين علوم باشد. پس شايسته نيست براى كسى كه
رياست مردم را بر عهده گيرد و از اين فضايل بى بهره باشد. چنانچه لباس فضايل را
بر تن نداشته باشد; جسم, جسم انسان است; اما قلب, قلب شيطان. در حالى كه اين
منصب (رياست بر مردم) منصب و مقام رسالت و امامت است كه اميرالمومنين على(ع) در
مورد آن به شريح قاضى گفت: ((اى شريح تو در جايى نشسته اى كه در آنجا نمى نشيند
مگر پيامبر(ص) يا وصى و جانشين او و يا انسان شقى.)) در اين صورت, هيچ اختلافى
بين اصحاب نيست در مورد اينكه با وجود فقيه متصف به اوصافى كه ذكر شد, براى كس
ديگرى كه از اين مرتبه كمتر باشد, جايز نيست متولى چيزى از امور حسبيه بشود, چه
رسد به صدور حكم و فتوا, اگرچه اين شخص علم مطلق بر صدور فتواهاى فقها داشته
باشد. اما در صورتى كه فقيه با شرايط مذكور وجود نداشته باشد, برخى از اصحاب
تصريح دارند بر اينكه عالم عادل مى تواند برخى امور حسبيه را سرپرستى كند. ولى
در مورد حكم و فتوا برخى از اصحاب مى گويند, اجماع بر اين است كه جايز نيست
عهده دار شدن حكم و فتوا را مگر كسى كه آخرين درجه كمال در اوصاف مذكور را طى
نمايد. از جمله كسانى كه اين اجماع را نقل كرده اند, محدث كاشانى است. وى پس از
ذكر شروط معتبر در مورد قاضى كه از جمله آن فقه است, از ((بصيرت)) نيز به عنوان
شرط مهم ياد مى كند. كسى كه حتى يك شرط از شروط مذكور را نداشته باشد, جايز نيست
متولى امور قضاوت بشود.
محقق ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول كافى در شرح سخن امام(ع) كه فرمود:
نظر فى حلالنا و حرامنا مى نويسد, منظور فقيه جامع الشرايط جهت صدور فتوا و حكومت
بين مردم است و كسى كه از اين مرتبه و درجه پايينتر باشد, جواز تصدى حكومت را
ندارد, اگرچه بر فتواهاى فقها مطلع باشد. اين مسإله بدون اختلاف نزد اصحاب ما
مشهور است.
محقق نور الدين شيخ على ابن عبدالعال مى نويسد: كسى كه اوصاف مذكور را نداشته
باشد كه از جمله آنها اجتهاد است, جايز نيست حاكم و قاضى بين مردم باشد و اگر
حكمى صادر كرد, لغو و بيهوده است. فتوا هم جايز نيست صادر كند; زيرا آن را به
خود نسبت مى دهد. اما اگر فتوايى را از مجتهدى كه عمل به فتواى او جايز است بيان
كند, صحيح است و عمل به آن جايز مى باشد, به شرط اينكه عادل باشد. و در ادامه
بحث مى گويد; اگر در آن عصر مجتهدى وجود نداشته باشد, مردم چه بايد بكنند؟ جواب
مى دهد; آن وقت اجتهاد بر همه مكلفين واجب است, البته واجب كفايى. زمانى كه كسى
از اهل آن عصر مجتهد نباشد, تكليف بر گردن همه است كه در حد وسع و توانايى خود
در جهت كسب اجتهاد بكوشند.
از ظاهر كلام برخى اصحاب چنين برمىآيد كه در زمان حضور امام عليه السلام كسى كه
متولى منصب قضا مى گردد, بايد منصوب از جانب امام باشد و قضاوت فقيه جامع الشرايط
در صورتى كه از جانب امام نصب نشده باشد نافذ نيست و فقيه جامع الشرايط تنها در
زمان غيبت است كه نيابت دارد. محقق اردبيلى در اين باره در شرح ارشاد مى نويسد:
از اخبار چنين برمىآيد كه قاضى در زمان حضور بايد از جانب امام منصوب شود. از
طرفى ظاهر اخبار پيشين دلالت مى كند بر اينكه هر كس شرايط مذكور را داشته باشد,
از طرف امام عليه السلام منصوب شده است و حكم او همچون حكم كسى است كه از طرف
امام نصب شده است و اين تنها براى زمان غيبت نيست; بلكه ظاهرا در حال حضور هم
به قوت خود باقى است; زيرا در روايت مذكور امام صادق عليه السلام (جعله حاكما) او
را حاكم قرار داد, در حالى كه زمان حضور بود.
بهره پنجم[ اوصاف حاكم در روايت حنظله و زراره]
روايت عمر ابن حنظله, اولويت در انتخاب اخبار را به ما نشان مى دهد; به شكلى
كه در هيچ يك از اخبار وارده چنين ترتيبى وجود ندارد. تنها يك روايت ديگر وجود
دارد كه در آن اولويت و ترتيب عمل وجود دارد و آن روايت زراره است. در كتاب
عوالى از علامه زراره ابن اعين مى گويد: ((از امام باقر(ع) سئوال كردم; فدايت شوم
گاهى اوقات دوگونه حديث و روايت مختلف از شما مى رسد, به كدام يك بايد عمل كنم؟
امام فرمود: اى زراره به آن كه در بين اصحاب مشهور است عمل كن و آنكه ناشناخته و
مجهول است, رها كن. گفتم آقاى من هر دو روايت مشهور و از شما نقل و روايت شده
است: در اين صورت چه بايد كرد؟ فرمود: گفته هر كس كه عادلتر و مطمئن تر است را
عمل كن. گفتم هر دو راوى عادل و مورد رضايت و موافقت هستند. فرمود: نگاه كن
آنكه موافق نظر عامه است, آن را رها كن و به آن روايت كه مخالف آنهاست عمل كن,
بدرستى كه حق در آن روايتى است كه مخالف آنهاست. گفتم چه بسا هر دو روايت موافق
عامه باشند يا مخالف آنها, در اين صورت چگونه عمل كنم. حضرت فرمود: آنكه حافظ
دين توست عمل كن و ديگرى را ترك كن. گفتم اگر هر دو حديث محافظ دين باشند, در
اين صورت چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: در اين صورت يكى را انتخاب كن و به آن عمل
نما. در كتاب مذكور پس از نقل اين روايت, در روايت ديگرى مى نويسد: امام در بخش
آخر سئوال زراره فرمود: پس صبر كن تا امامت را بينى سپس از او سئوال كن. من
اخبار ديگرى كه راههاى متعدد ديگرى را ترجيح مى دهند, نمى پذيرم جز همين دو خبر.
اما اين دو خبر در ترتيب بيان روشها با هم اختلاف دارند (هر دو در بيان روش عمل
يكى هستند) مقبوله عمر ابن حنظله به ترتيب عادل بودن, فقيه بودن, موافق بودن
جمع با آنها, موافق كتاب بودن, سپس مخالف اهل سنت بودن; مرفوعه زراره, مشهور
بودن, عادل بودن مورد اطمينان بودن, مخالف عامه بودن (اهل سنت) و سپس حافظ دين
بودن را مطرح مى كنند. در مقبوله حنظله محافظ دين بودن ذكر نگرديده و در مرفوعه
زراره موافق قرآن بودن ذكر نگرديده است. در جواب مى توان گفت: اولا در اين دو
روايت ترتيب منظور نظر نبوده است. امام عليه السلام به ترتيب سئوالهاى سئوال
كننده جواب داده است. در حقيقت اين ترتيب در كلام سئوال كننده بوده است و از
آنجا نشإت مى گيرد. هر كدام از اين روشها را كه بتوان عمل كرد, مفيد فايده است.
هر دو روايت البته داراى ترتيبى مى باشند; اما يك نوع ترتيب خاصى القا نمى كنند
ثانيا عمل به مقبوله حنظله ترجيح دارد; زيرا سه تن از ائمه هدى عليهم السلام آن
را نقل كرده اند, اصحاب نيز همگى آن را پذيرفته و نام ((مقبوله)) را بر آن
نهاده اند و در عمل به آن نيز اتفاق نظر دارند; زيرا داراى احكامى است كه در
روايت زراره وجود ندارد. مقام و مزيتى كه مقبوله حنظله دارد, در روايت زراره
نيست.
بهره ششم[ كدام ويژگى در حاكم اولويت دارد: فقاهت يا عدالت؟]
ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بيان حضرت(ع) در حديث مذكور
كه مى فرمايد به حكم آن كه عادلتر و فقيه تر است عمل نما, مى نويسد: حاكم بايد به
عدالت, فقاهت صداقت و تقوا(ورع) متصف باشد, كسى كه اين اوصاف چهارگانه را دارا
باشد, او شايسته حكومت و منصوب از طرف ائمه هدى عليهم السلام است و كسى كه يكى
يا برخى از اين صفات را نداشته باشد, اجازه ندارد بين مردم حاكم شود, اگر چه
اوصاف ديگرش, متعدد و زياد باشد. در اينجا اختلافى در حكم و استناد پيش مىآيد;
ظاهر حديث اين طور مى نماياند كه كسى كه بيش از اوصاف چهارگانه را دارا باشد
همچنين كسى كه برخى اوصاف را بيشتر داشته باشد, بر كسى كه در همان اوصاف نقصان
دارد مشروط بر اينكه در بقيه اوصاف مساوى باشند, مقدم است; زيرا كسى كه اوصاف
بيشترى داشته باشد, قوىتر است. اما اگر كسى برخى از صفات را بيشتر داشته باشد و
كس ديگرى, برخى ديگر را بيشتر دارا باشد در اينجا مشخص نيست برترى با چه كسى
مى باشد; زيرا هيچ كدام بر ديگرى اولويت ندارد. برخى مى گويند آن كه فقيه تر است بر
آن كه عادلتر است رجحان دارد; زيرا هر دو, در اصل عدالت مشتركند.
بنابراين در اينجا فقاهت عنصر برتر است; اما اگر در فقاهت مساوى باشند, آن كه
عادلتر است براى حاكم بودن در بين مردم رجحان دارد.
بهره هفتم[ اهميت شرط عدالت و فقاهت در حاكم]
اين روايت شامل ترجيح عادل بودن و فقيه بودن حاكم بر ساير صفات اوست, همچنان
كه در مرفوعه زراره اين روش مشهود است. اما ثقه الاسلام در مقدمه كتاب خود هنگام
بحث از ترجيحات, فقيه بودن و عادل بودن را ذكر نكرده; بلكه تإكيد كرده است كه
روايت لازم است موافق كتاب خدا و مخالف عامه و منطبق با نظر جمع باشد. برخى از
بزرگان گفته اند; علت اين است كه از نظر او همه احاديث كتاب صحيح نبوده اند;
همچنان كه خود در ديباچه كتابش به آن اعتراف كرده است.
اخبار ديگرى كه در اين زمينه وارد شده, عادل بودن را در زمره مرجحات
ندانسته اند. در اصول كافى از ابن ابى يعفور نقل شده كه گفت; از امام جعفر
صادق(ع) سئوال كردم در مورد حديثى كه دو نفر; يكى مورد اعتماد (ثقه) و ديگرى
غير مورد اعتماد نقل مى كنند. حضرت فرمود: زمانى كه حديثى بر شما وارد مى شود,
اگر شاهدى از آن در كتاب خدا و يا گفتار رسول(ص) پيدا كرديد, فبها وگرنه, كسى
كه آن حديث را آورده سزاوارتر از حديث است. يعنى حضرت عليه السلام در اينجا مورد
اعتماد بودن را مرجح ندانست و نگفت به سخن آن كه اعتماد دارى, عمل كن.
بهره هشتم[ اختيار حاكم اسلامى]
روايت عمر ابن حنظله دلالت دارد بر اينكه در صورت عدم وضوح بين تخيير و ارجإ
بايد توقف كرد; اما روايت زراره دلالت دارد بر اينكه به هر كدام كه خواست
مى تواند عمل كند (تخيير و ارجإ).
علما در اين مورد اختلاف نظر دارند; برخى ارجإ و توقف را حمل بر فتوا مى دانند
و انتخاب را حمل بر عمل. به عبارت ديگر, فقيه در حالى كه مردد است و نمى داند
كدام يك از راه حلها را انتخاب كند, نمى تواند در مورد آن, حكم و فتوا بدهد; اما
از باب تسليم, به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند. علامه ابوالحسن شيخ سليمان
را بن عبدالله البحرانى در كتاب الشعره الكامله از على ابن مهزيار گفت; در كتاب
عبدالله ابن محمد خواندم كه به امام ابى الحسن(ع) نوشت: اصحاب ما در رواياتى از
امام جعفر صادق(ع) اختلاف دارند, اين اختلاف در مورد نماز دو ركعتى صبح در هنگام
سفر است. برخى مى گويند آن را بر روى محمل بخوان و برخى ديگر مى گويند نبايد
بخوانى, مگر بر روى زمين. پس به من بگو چگونه عمل كنم كه به شما اقتدا كرده
باشم. حضرت در جواب ايشان نوشت: به هر كدام از دو روش كه خواستى عمل كن.
اما بايد گفت; تخيير در عمل به دو صورت مى تواند انجام گيرد; يكى, زمانى كه
دسترسى به ائمه عليهم السلام وجود نداشته باشد و در حقيقت نتوانيم از ايشان
استعلام كنيم, در اينجا به خاطر اينكه از سرگردانى نجات پيدا كنيم و در تنگنا
قرار نگيريم, عمل به تخيير جايز است.
ممكن است در جايى ائمه عليهم السلام رخصت داده باشند تا به اختيار عمل كنيم.
زمانى نيز پيش مىآيد حكم مسإله را از امام سئوال مى كنيم و امام هم اجازه
مى دهند (همانند نماز دو ركعتى در فوق). در اين صورت, حاكم شرعى مى تواند فتوا به
تخيير بدهد; زيرا دليل شرعى از جانب امام دارد, بر خلاف زمان ما كه جايز نيست
براى فقيه كه حكم و فتوا بدهد (چون زمان غيبت است. دوم, ارجإ و توقف ويژه زمان
وجود امام(ع) است; چون امكان استعلام از امام وجود دارد و عمل تخيير براى زمان
غيبت يا زمانى است كه دسترسى به معصوم امكان پذير نباشد. احمد ابن ابى طالب طبرسى
در كتاب احتجاج مى نويسد: سخن امام به سئوال كننده در اين مورد كه فرمود, صبر كن
تا امامت را ملاقات كنى, منظور اين بوده كه اگر مى توانى به امام دسترسى داشته
باشى, صبر كن; اما زمانى كه امام غايب است و اصحاب همگى اتفاق نظر دارند بر دو
خبر و هيچ رجحانى به لحاظ كثرت و عدالت در مورد يكى از آنها نيست, حكم در مورد
آن, از باب تخيير است. حسن ابن الجهم از امام رضا(ع) نقل مى كند كه از امام رضا
سئوال كردم: احاديث مختلفى از شما به ما مى رسد, امام فرمود: هر وقت حديثى از ما
وارد شد, آن را با كتاب خدا و ساير احاديثمان مقايسه كن, اگر شبيه به آنها بود
از ماست و اگر شبيه آنها نبود, از ما نيست. گفتم: دو شخص مورد اعتماد دو حديث
مختلف را از شما روايت مى كنند, نمى دانيم كدام يك درست است. امام فرمود: وقتى
نمى دانى كدام يك صحيح است, به هر كدام كه خواستى عمل كن. حارث ابن مغيره
مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) شنيدم كه فرمود: وقتى از اصحاب مورد اعتماد
احاديثى شنيدى مى توانى به هر كدام كه خواستى عمل كنى تا اينكه امامت را ببينى و
از او سئوال كنى.
سماعه ابن مهران مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) پرسيدم, يك نوع حديث واحد
شنيدم كه يكى از آنها ما را از كارى نهى مى كرد و ديگرى (در همان مورد) ما را
امر به آن كار مى كرد. امام فرمود: به هيچ كدام عمل نكن تا اينكه صاحبت را
ببينى, سپس از او سئوال كن. گفتم; مجبوريم به يكى از آنها عمل كنيم. فرمود به
آن كه خلاف عامه است عمل كن. اين نمونه از احاديث در كنار برخى ديگر از روايات
مشتمل است بر ارجإ و توقف از يك طرف و تخيير و عمل با اختيار از طرف ديگر; اما
بيانگر برترى و ترجيح هيچ يك از راه حلهاى مورد نظر در احاديث فوق نمى باشد.
بهره نهم[ حاكم اسلامى و مسائل جديد]
ثقه الاسلام كلينى در اصول كافى از حسين ابن مختار از برخى اصحاب از امام جعفر
صادق(ع) نقل مى كنند كه فرمود: اگر كسى بر تو وارد شود و حديثى بگويد سپس كس
ديگرى بيايد و خلاف آن حديث را نقل كند, به كدام يك عمل مى كنى؟
گفت: به آخرى عمل مى كنم. امام فرمود: درود خدا بر تو باد. همچنين با سند از
على ابن خنيس از امام جعفر صادق(ع) نقل مى كند كه به امام جعفر صادق(ع) گفتم,
زمانى كه حديثى از او زندگى شما به ما مى رسد و حديثى از آخر زندگى شما, به كدام
يك عمل كنم؟
فرمود: عمل كنيد به آن تا زمانى كه خبر دهند شما را از آن كه زنده است, پس به
قول او عمل كنيد.
سپس امام جعفر صادق(ع) فرمود: به خدا قسم ما, شما را در چيزى كه وسع و توان
آن را نداشته باشيد, داخل نمى كنيم (چيزى بيش از حد توان از شما نمى خواهيم (يكلف
الله نفسا الا وسعها), در حديث ديگرى كه پس از اين خبر نقل شده آمده: به آخرين و
تازه ترين حديث عمل كنيد (خذوا بالاحدث)
از اين دو خبر چنين مستفاد مى گردد كه يكى از راههاى ترجيح حديثى بر حديث ديگر
كه با آن تعارض داشته باشند, عمل به آخرين حديث است (جديدترين و تازه ترين حديث
ملاك است). شيخ صدوق رحمه الله عليه در نهايه, دو خبر را نقل مى كند كه گمان مى برد
متعارض هستند. سپس مى گويد: اگر اين دو خبر صحيح باشند, واجب است به آخرين آنها
عمل شود, همچنان كه امام صادق(ع) به آن امر كرده است; زيرا اخبار, ابعاد و
معانى مختلفى دارند و هر امامى به زمان و احكامش بيش از ديگران واقف است.
مى گويم: عمل به اينگونه و اين شيوه يعنى عمل به تازه ترين حديث در زمان ائمه
عليهم السلام اشكالى ندارد; زيرا اختلاف مذكور در احاديث ناشى از تقيه است براى
دفاع از شيعه. سخن امام در آنجا كه مى فرمايد; وارد نمى كنيم شما را مگر در آنچه
توان تحمل آن را داشته باشيد, دال بر همين امر تقيه است. پس در اين صورت, عمل
به آخرين حديث زمانى است كه لازم است در حديث اول تقيه كرد, آن وقت حديث دوم به
صورت حكم واقعى در مىآيد و واجب است به آن عمل شود. اما اگر حكم تقيه در دومى
باشد, واجب است براى دفع ضرر به آن عمل شود. در حال حاضر روش تقيه و عمل به
دومى ضرورت ندارد, به خاطر اينكه مكلف امروز در حال تقيه نيست و مى تواند دريابد
كه آيا حديث دوم براى تقيه بوده است يا نه. بنابراين بر او لازم است كه به حديث
اول عمل كند; اما اگر نتواند بفهمد كه حديث دوم براى تقيه بوده و احتمال تقيه
در آن را مى دهد, واجب است يكى را اختيار كند يا اينكه توقف كند.
بهره دهم[ گزينش احكام]
از كلام ثقه الاسلام محمد ابن يعقوب كلينى در مقدمه كتابش كافى, چنين استنباط
مى شود كه روش ايشان در جايى كه اخبار مختلف باشند, تخيير است. به كسى هم كه
چنين روشى اتخاذ كرده باشد, اشاره اى نكرده است, مع ذلك ظاهر عبارت او, مقاله اش
را بى اثر كرده و شرح كلامش, عباراتش را تكذيب كرده و گفتارش را بى شنونده مى كند.
ثقه الاسلام كلينى مى گويد:
((اى برادر! خداوند تو را هدايت كند. بدان كه هيچ كس با رإى و نظر خويش از
توضيح و بيان ائمه عليهم السلام در مورد اختلاف روايتها چيزى درك نمى كند, مگر آن
مقدارى كه ائمه عليهم السلام خودشان توضيح داده اند. امام مى فرمايند:
روايتها را با كتاب خدا مطابقت نماييد, آن كه موافق و مطابق كتاب خداست عمل
كنيد و آن كه نبود رهايش كنيد و باز آن كه موافق اهل سنت است ترك كنيد; چرا كه
ر١ـ زندگى علامه بحرانى از منبع ذيل گرفته شده است. الحدائق الناضر فى احكام
العتره الطاهره, تإليف شيخ يوسف بحرانى, تفسير از محمد تقى ايروانى, (بيروت:
دارالاضوإ, ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م ج١, مقدمه كتاب. ٢ـ در مورد سال وفات شيخ,
روايتهاى ضعيفى نيز وجود دارد كه برخى آن را سال ٨٧, ٨٨, يا ٨٩ ذكر كرده اند;
اما صحيح ترين قول همان است كه در بالا بيان شد و نزديكترين قول صحيح نيز ٨٧
مى باشد. ٣ـ اين ترجمه قسمتى از كتاب علامه بحرانى با مشخصات كتابشناسى زير است.
ـ علامه بحرانى, الدرر النجفيه, (قم: موسسه احيإ التراث اهل البيت, بى تا).
٤ـ مطلب داخل پرانتز از مترجم است. ٥ـ ترجمه و توضيح بهره سيزدهم به دليل عدم
ارتباط مناسب با ساير مطالب لازم به نظر نمى رسيد. مترجم